حول المشروع

سياق المشروع

يركز مشروع التمكين الإلكتروني "e-TAMKEEN": تقوية كفاءات الموظفين العموميين (نساء وجالا) على المستويين المركزي والمحلي، بميزانية تقدر بـ3,5 مليون يورو ومدة تنفيذ مقررة مدتها 4 سنوات، على كفاءات الموظفين العموميين (نساء ورجالا) على المستويين المركزي والمحلي من أجل تدبير أكثر فعالية وكفاءة للمرفق العمومي. ويتوافق المشروع مع المواضيع الجديدة ذات الأولوية، وخاصة الرقمنة من أجل التنمية. وفي الواقع، يهدف مشروع التمكين الإلكتروني "e-TAMKEEN" إلى دعم إصلاح الإدارة العمومية في مجال التحول الرقمي على مستوى الشركاء المنفذين لبرنامج التعاون الثنائي بأكمله. والهدف، أن تتم بحلول منتصف عملية التدخل، رسملة النموذج الذي تم بناؤه من قبل الوزارة المسؤولة عن التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، لاستنساخه في جميع القطاعات الوزارية في المملكة المغربية.

الشركاء والمستفيدون من برنامج التمكين الإلكتروني "e-TAMKEEN"

شريك المشروع هو وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وهي الجهة الفاعلة الرئيسية التي تتأثر مواردها البشرية بالتدخل، وهي أيضا منسقة للتدخل. ومن خلال مشروع التمكين الإلكتروني «e-TAMKEEN»، تتمكن وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة من تنفيذ أجزاء معينة من استراتيجية تحديث الإدارة العمومية وتقوية دورها وعملها المتقاطع مع الإدارات الأخرى

الأطراف المعنية هي الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة بشكل مباشر في تنفيذ التدخلات في إطار البرنامج الاسترشادي للتعاون (PIC 2010-2013) وبرنامج التعاون (PC 2016-2020)

الإدارات المستفيدة هي :

  • وكالة التنمية الرقمية، باعتبارها الوكالة التي تقود الاستراتيجية الرقمية للمغرب، من إجراءات المسؤولية الاجتماعية للمشروع؛
  • المدرسة الوطنية العليا للإدارة؛
  • وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، والوكالة المغربية للتعاون الدولي التابعة لها؛
  • وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالميزانية
  • وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والهيئات الخاضعة لإشرافها (التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية)؛
  • وزارة الإدماج الاقتصادي والأعمال التجارية الصغيرة والتشغيل والكفاءات ووكالتها
  • وزارة التجهيز والماء، والهيئات العمومية الخاضعة لإشرافها (الوكالة الوطنية للموانئ، المكتب الوطني للماء والكهرباء، وكالات الحوض المائي، إلخ)
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
  • المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (وزارة العدل)؛
  • الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد؛
  • السلطات المحلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية؛
  • وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والهيئات التابعة لها
  • وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة)

أهداف المشروع

تقدم الإدارة المغربية استجابة ملائمة لمتطلبات التحديث والتطورات التي تواجهها من أجل توفير خدمة عمومية ذات كفاءة وجودة للمواطنين

يساهم التدخل من أجل تقوية الكفاءات، في تحقيق هذا الهدف من خلال تقوية كفاءات الموظفين العموميين في مجال الرقمنة، من أجل تشكيل رافعة لتحديث الإدارة، وبالتالي تقوية الأداء التنظيمي، ويؤدي إلى تحسين الخدمة العمومية. ويشكل الهدف العام النتيجة النهائية للتدخل، بحيث يسمح بتقدير المنافع والآثار على الخدمة المقدمة للمواطن. سيضمن التدخل أن الهدف العام يمكن أن يمثل معيارًا دائمًا في جميع مراحل التدخل

تقوية كفاءات الموظفين العموميين على المستويين المركزي والمحلي من أجل إدارة أكثر فعالية وكفاءة للخدمة العمومية

يتعلق تقوية القدرات بالإدارات الشريكة لبرنامج التعاون الجديد وبرنامج التعاون قيد التنفيذ (الفلاحة، الماء الصرف الصحي، إدارة الموانئ). والهدف من تقوية كفاءات الموظفين العموميين هو إنجاح ورش إصلاح الإدارة، وبشكل أدق، تحوله الرقمي

يتمحور التدخل حول الأهداف الوسيطة التالية :

  • الهدف الوسيط 1: يتم تنفيذ عملية لتقوية الكفاءات المرتبطة بالتحول الرقمي للإدارة، بالتشاور مع الإدارات المستفيدة
  • الهدف الوسيط 2: تتم تقوية الكفاءات الاستراتيجية والتشغيلية للموظفين العموميين، من أجل تحديد، مواكبة، تنفيذ واستخدام المشاريع الرقمية
  • الهدف الوسيط 3: تقوية قدرات قطاع دائرة إصلاح الإدارة على مستويات التواصل والتنسيق والرسملة.

يستهدف الهدفان الوسيطان الأولان تنفيذ مقاربة لتقوية الكفاءات على المستويات الإدارية، مع تقوية قطاع إصلاح الإدارة لأداء دوره المتمثل في تنسيق استراتيجية إصلاح الإدارة والتكوين المستمر. تجدر الإشارة إلى أن المهمة الشاملة لقطاع إصلاح الإدارة، الشريك الجديد، فضلا عن الدور الهام المنشود لوكالة التنمية الرقمية، يعني أن التدخل سيعطي الأولوية لمحاور الكفاءات الرقمية، وبالتالي سيعمل على الأوراش التالية:

  • تثمين الموارد البشرية وتحديث تدبيرها
  • تبسيط المساطر الإدارية
  • رقمنة الخدمات الإدارية
  • دعم اللامركزية واللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة
  • تطوير جودة المرفق العمومي
  • تطوير العلاقة بين الإدارة ومستخدميها
  • L’accès à l’information.
  • ويطمح الهدف الوسيط الثالث إلى ضمان شروط نجاح المقاربة المتبعة من خلال إجراءات الإخبار والتحسيس والتواصل
  • إضافة إلى ذلك، ستستفيد الوزارة من الدعم من أجل التنسيق وخاصة رسملة الخبرات بهدف تعميمها. تساهم جميع منتجات هذا الهدف في تحسين استدامة الإجراءات
banner
brand
brand
brand
brand

وصف المنصة

تم تصميم منصة رسملة مشروع التمكين الإلكتروني "e-Tamkeen"، خصيصًا من أجل تسهيل تقاسم المعارف وإثراء الكفاءات وتشجيع الابتكار في مجال الخدمات العمومي. من خلال الجمع بين محتوى متنوع وذو صلة، تقدم هذه المنصة نظرة عامة معمقة على الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة والدروس المستفادة، لإلهام وتوجيه الفاعلين الإداريين العموميين في عملية التحول الرقمي والابتكار

تدبير التكوينات

يجمع كل المعلومات المفيدة لتنظيم وتدبير التكوينات، ومختلف الأحداث الأخرى المتعلقة تقوية الكفاءات

اقرأ المزيد
إيداراثون

يجمع المعلومات الأساسية المتعلقة بهاكاثون الإدارة العمومية المغربية ويضمن التواصل والترابط بين المشاركين وفرق إدارة النشاط

اقرأ المزيد
التعلم الإلكتروني

يتيح التكوين حول 5 مواضيع في أي مكان وفي أي وقت، بطريقة تفاعلية وممتعة

اقرأ المزيد